كتب / عبدالله محمود 

سجل معدل التضخم في المملكة المغربية ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر أبريل من العام الجاري 2026، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 14 شهراً (تحديداً منذ فبراير 2025)، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف النقل والشحن الدولي.

ووفقاً لبيانات إحصائية حديثة نقلتها شبكة “رؤية الإخبارية” عن منصة “بلومبرغ”، فقد بلغ معدل التضخم خلال أبريل 2026  نحو 1.7%. وجاء هذا الارتفاع متبايناً بين القطاعات الأساسية على النحو التالي:

وجاء هذا الارتفاع متبايناً بين القطاعات الأساسية على النحو التالي:

المواد غير الغذائية: سجلت ارتفاعاً بنسبة 2.5%.

قطاع النقل: شهد قفزة بنسبة 8.4%.

المواد الغذائية: استقرت عند زيادة طفيفة بلغت 0.6%.

الوقود: سجل قفزة قياسية بنسبة 50% منذ بداية الحرب (في إشارة إلى التوترات الإقليمية الجارية).

وعزا المحللون هذا الصعود في معدلات التضخم إلى حزمة من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية المتداخلة، أبرزها:

زيادة أسعار الوقود محلياً.

ارتفاع تكاليف النقل الداخلي.

صعود أسعار الطاقة والشحن عالمياً.

وتأتي هذه الضغوط السعرية في وقت يستورد فيه المغرب 100% من احتياجاته من المنتجات البترولية المكررة من الخارج، مما يجعله عُرضة بشكل مباشر لتقلبات الأسواق العالمية.

وذلك في محاولة للسيطرة على موجة الغلاء وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، تواصل الحكومة المغربية دعم قطاعي النقل والطاقة بميزانية ضخمة تبلغ 1.6 مليار درهم شهرياً.

ورغم الارتفاع الحالي الملحوظ في شهر أبريل، إلا أن التوقعات الاقتصادية العامة لـ معدل التضخم السنوي الإجمالي لعام 2026 تشير إلى استقراره عند حدود 0.8%، مما يعكس آمالاً باحتواء هذه الموجة التضخمية قبل نهاية