كتبت : اسماء عبدالحميد

أكدت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة حماد، أهمية دعم المفاوضات بين اللجان الفنية المصرية والليبية، بهدف التوصل إلى اتفاق مشترك بشأن ملف الحدود البرية والبحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط، مع الحفاظ على حقوق البلدين ومصالحهما وفقًا لقواعد القانون الدولي.

كما أكدت الحكومة الليبية عبر بيان رسمي صادر من مدينة بنغازي على عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع بين مصر وليبيا، مشددة على حرصها على تعزيز التعاون الثنائي وتوطيد العلاقات بين البلدين بما يصب في صالح البلدين، وحثت الحكومة الليبية على تهيئة الظروف المناسبة لمواصلة المفاوضات بين اللجان الفنية المعنية في البلدين.

مشيرة إلى تطلعها إلى اضطلاع مجلس النواب الليبي بدوره الوطني في دعم هذا المسار والوصول إلى حلول منسجمة ومتوازنة تحافظ على حقوق البلدين.

وشدد البيان أن التعامل مع الملفات المتعلقة بالحدود ونقاط التماس المرتبطة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط يجب أن يقوم على الاحترام المتبادل وحسن الجوار، وأن يتم بروح من المسؤولية والتفاهم، بما يعزز الثقة بين القاهرة وطرابلس.

كما أكدت الحكومة الليبية أن الحفاظ على المصالح المشروعة للبلدين طبقًا لقواعد القانون الدولي يُعتبر عاملًا أساسيًا للتعامل مع هذه الملفات، بما يساعد في دعم الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط.

وجاء البيان ليؤكد موقف الحكومة الليبية فيما يخص مصادقة مجلس النواب الليبي على الاتفاقية الليبية التركية.

وسط تأكيد على ضرورة معالجة الملفات المرتبطة بالحدود والمناطق البحرية عبر الحوار والتفاوض بين الجانبين المصري والليبي، مع الحفاظ على العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين.