كتب / عبدالله محمود 

“ستاندرد أند بورز” تُؤكد تصنيف المملكة عند “+A” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتتوقع قفزة نمو بنسبة 8.2% في عام 2027.

وتواصل المملكة العربية السعودية إثبات صلابة اقتصادها المالي في مواجهة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة .

حيث حافظت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “ستاندرد أند بورز” (Standard & Poor’s) على تصنيف المملكة الائتماني عند “+A” مع إبقاء النظرة المستقبلية مستقرة.

وأكد التقرير أن مرونة الإنفاق الحكومي والأصول المالية الضخمة المقدرة لدى الدولة تُعزز صمود الاقتصاد السعودي

وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية، رغم الضغوط المترتبة على استمرار الصراعات والإقليمية.

ووفقاً للبيانات المعتمدة الصادرة عن “الشرق بلومبرغ”، يُتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة التطورات التالية:

عام 2026: انكماش متوقع بنسبة 0.9% نتيجة الضغوط الراهنة.

عام 2027: تعافٍ قوي وقفزة نمو استثنائية متوقعة تصل إلى 8.2%.

الفترة (2028–2029): استقرار متوسط معدل النمو عند 3.3%.

وعلى صعيد المالية العامة، أشار التقرير إلى توقعات العجز المالي كالتالي:

عام 2026: عجز متوقع بنسبة 5.8%.

الفترة (2027–2029): استقرار متوسط العجز المالي عند 3.4%.

ثم تعتمد المملكة على مجموعة من أدوات المرونة الاقتصادية واللوجستية للتعامل مع الأزمة، أبرزها:

تحويل الصادرات إلى البحر الأحمر لتفادي نقاط التوتر.

مرونة عالية في تخزين النفط واستراتيجيات الإمداد.

توسع قدرات التكرير محلياً وخارجياً.

الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط للحد من آثار التراجعات الإنتاجية.

وحذّر التقرير من أن الخطر الرئيسي المؤثر على التوقعات يتلخص في استمرار حرب إيران حتى عام 2027، .

وما يرتبط بها من تهديد للملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وهو ما يفرض تحديات مستمرة على سلاسل الإمداد حركة التجارة الدولية.