كتبت / دينا خاطر

أعلنت نقابة الإعلاميين، اليوم، عن منح مهلة أخيرة تستمر حتى نهاية شهر أبريل الجاري، لجميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة (الرسمية والخاصة)، من أجل تقنين أوضاع العاملين لديها في الشعب الإعلامية الخمس: الإعداد، التقديم، التحرير، الإخراج، والمراسلة الإعلامية.

جاء ذلك في إطار استمرار النقابة في دورها الرقابي والفاعل لضبط المشهد الإعلامي، وأداء رسالتها وفقًا للدستور والقانون، وتحقيق الانضباط الإعلامي رسالةً وإدارةً.

وأكدت النقابة أنها ستواصل المخاطبة الدورية للجهات الإعلامية، مشددةً على أن هذا الإنذار يأتي وفقًا لنص المادتين (2 و19) من قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016، واللتين تحظران ممارسة النشاط الإعلامي على غير المقيدين بجداول النقابة أو غير الصادر لهم تصريح مزاولة المهنة.

كما أشارت النقابة إلى ما تنص عليه المادة (88) من ذات القانون، والتي تعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاطًا إعلاميًا بالمخالفة لقواعد القيد بجداول النقابة.

وتابعت: كما تنص المادة (89) على معاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري في الجهات غير الحكومية بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، إذا سمح لأحد الأفراد من غير المقيدين بجداول النقابة بممارسة النشاط الإعلامي، مع إمكانية الحكم بغلق الوسيلة المخالفة وحرمان المحكوم عليه من ممارسة النشاط الإعلامي داخل مصر.

ولفتت النقابة إلى أنه تبين من خلال مرصدها النقابي وجود أشخاص يمارسون مهنة الإعلام في الشعب المذكورة دون قيد أو تصريح، مما يعرضهم للمساءلة القانونية باعتبارهم منتحلي صفة إعلامي ومخالفين للقانون مهنيًا وجنائيًا.

ووجهت النقابة إنذارًا رسميًا لجميع الوسائل الإعلامية بعدم السماح لأي شخص بممارسة النشاط الإعلامي في مجالات التقديم والإخراج والإعداد والتحرير والمراسلة، إلا بعد التحقق من استيفائه شروط القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة، مؤكدة أنها ستضطر إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.