كتب / عبدالله محمود 

 أدى الاقتصادي الأمريكي البارز، كيفن وارش، اليوم الجمعة 22 مايو 2026، اليمين الدستورية ليتولى رسمياً منصب الرئيس الـ 17 لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي).

وذلك بعد أن أصدر الرئيس دونالد ترامب قراراً بتعيينه لقيادة الدفة الاقتصادية للبلاد في ولاية تمتد لأربع سنوات قادمة.

ويأتي اختيار وارش مدفوعاً بخبرة اقتصادية وسياسية واسعة؛ حيث شغل سابقاً عدة مناصب استراتيجية أبرزها:

(2002 – 2006): مستشار اقتصادي للرئيس الأسبق جورج دبليو بوش.

(2006 – 2011): عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي.

(ما بعد 2011): تفرغ للعمل الأكاديمي والبحثي في كبرى مراكز الأبحاث الاقتصادية.

وعُرف وارش تاريخياً بتبنيه لسياسات “الصقور” الاقتصادية، حيث تميز بموقفه المتشدد في مكافحة التضخم ومعارضته الشديدة لسياسات التيسير الكمي.

إلا أن التحول الجوهري في مسيرته ظهر في عام 2025 عندما دعا علناً إلى خفض أسعار الفائدة، وهو الموقف الذي توافق تماماً مع الرؤية الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب.

وشكّل جسر العبور الرئيسي الذي أهّله لنيل ثقة البيت الأبيض وتوليه هذا المنصب الرفيع.

ثم يواجه وارش ملفات اقتصادية ساخنة ومثيرة للجدل تضع سياساته المستقبلية تحت مجهر الأسواق العالمية، ومن أبرز هذه التحديات:

استقلالية الفيدرالي: مخاوف متزايدة لدى الأوساط المالية بشأن مدى الحفاظ على استقلالية البنك المركزي عن التدخلات السياسية.

تصريحات مثيرة للقلق: تثير توجهات وارش وتصريحاته السابقة حول إحداث تغيير جذري في السياسة النقدية حالة من القلق والترقب في الأسواق.

الضغوط التضخمية: التعامل مع ملفات شائكة مثل ارتفاع معدلات التضخم وصعود أسعار الطاقة عالمياً.

الضغوط السياسية: الموازنة بين متطلبات الاقتصاد الفعلي والضغوط السياسية المستمرة لخفض أسعار الفائدة.