كتبت: هبة السعداوي

تنشر الجريدة الرسمية الصادرة اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3202 لسنة 2026، والمتضمن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1719 لسنة 2026 الخاص باعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى أعمال منفعة عامة، وذلك في المسافة من تقاطعه مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى تقاطعه مع محور المريوطية والطريق السطحي في الاتجاهين بنطاق محافظتي القليوبية والجيزة.

ينص القرار في مادته الأولى على استبدال عبارة «بطول 21 كم» بعبارة «بطول 3 كم» الواردة بنهاية المادة الأولى من القرار السابق، مع استبدال المذكرة الإيضاحية المرفقة، ونشر القرار بالجريدة الرسمية للعمل به.

كواليس المذكرة الإيضاحية وحاجة المشروع للمساحات

توضح المذكرة الإيضاحية الصادرة عن وزارة النقل أن المشروع يأتي في إطار خطة الدولة للحد من الحوادث على شبكة الطرق السريعة والرئيسية وتحقيق السيولة المرورية، وتطوير الطرق ذات الكثافات العالية.

تكشف المعاينات الميدانية أثناء التنفيذ عن وجود أراضٍ وعقارات متعارضة مع مسار المشروع على امتداد الـ 21 كم بنطاق القليوبية والجيزة، مما يستلزم نزع ملكيتها والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر لتسريع وتيرة العمل، إلى جانب إنهاء وتعديل تخصيص الأراضي المملوكة لجهات حكومية لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى بدون مقابل.

11.3 مليار جنيه تقديرات التعويضات المبدئية

يتضمن تقرير استشاري الهيئة المصرية العامة للمساحة تحديد قيمة التعويض المبدئي المقرر لنزع الملكية المطلوبة لتنفيذ المشروع؛ حيث قُدرت بنحو 800 مليون جنيه بنطاق محافظة القليوبية، وبنحو 10.5 مليار جنيه بنطاق محافظة الجيزة (بإجمالي 11.3 مليار جنيه).

تشتمل مرفقات القرار الصادر على 235 كشفاً معتمداً من مديريتي المساحة بالقليوبية والجيزة تتضمن أسماء الملاك الظاهرين للأراضي والعقارات المطلوبة لصالح المشروع وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، إلى جانب 20 خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالي للمسار.

وفي ظل تعديل قرار التوسعة وتخصيص التعويضات المالية لنزع الملكيات بالدائري.. كيف ترون أثر هذه المشروعات القومية في فك الاختناقات المرورية وتسهيل حركة النقل بين المحافظات؟