كتب / عبدالله محمود 

سجلت الصادرات النفطية للمملكة العربية السعودية قفزة نوعية قوية خلال الفترة الماضية، مدفوعةً بالارتفاع الملحوظ في أسعار النفط العالمية .

وتغيير مسارات التصدير لمواجهة التحديات الجيوسياسية، مما انعكس إيجاباً وبشكل قياسي على الفائض التجاري للمملكة.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة (نقلاً عن بلومبرغ)، بلغت قيمة الصادرات النفطية السعودية في شهر مارس 92.5 مليار ريال، مسجلةً نمواً بنسبة 37.4%، وهو أعلى مستوى تصل إليه الصادرات النفطية منذ 3 سنوات.

وأن هذا النمو الكبير قاد الفائض التجاري الشهري للمملكة للوصول إلى 57.4 مليار ريال، محققاً طفرة هائلة وقفزة بنسبة 219%، وهي الأعلى من نوعها منذ أكتوبر 2022.

ثم على صعيد الأداء الربع سنوي، كشفت المؤشرات عن استمرار الأداء الإيجابي القوي للاقتصاد السعودي خلال الربع الأول، وجاءت أبرز الأرقام كالتالي:

الفائض التجاري: بلغ 90.5 مليار ريال، بنسبة نمو وصلت إلى 44%.

الصادرات النفطية: سجلت نمواً إيجابياً بنسبة +10%.

الصادرات غير النفطية: شهدت تراجعاً طفيفاً بنسبة -9%.

وعزا المحللون هذا الانتعاش القوي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية وتخطيها حاجز 110 دولارات للبرميل، مما عزز العوائد النفطية للمملكة بشكل مباشر.

ومن الناحية التشغيلية واللوجستية، اتخذت المملكة مسارات استراتيجية مرنة ومستدامة لتأمين إمدادات الطاقة، شملت:

توجيه الصادرات إلى ميناء ينبع: عبر خط أنابيب “شرق-غرب” لمواجهة وتفادي أزمة مضيق هرمز.

تعزيز الطاقة التصديرية: رفع القدرة الاستيعابية والتصديرية لتصل إلى 5 ملايين برميل يومياً، مما يضمن تدفق النفط السعودي للأسواق العالمية بأمان وكفاءة عالية.