كتبت: ندى رضا

تنطلق الاثنين 19 أكتوبر 2026 فعاليات منتدى مصر 2026 بالعاصمة الجديدة، لتستمر حتى 24 أكتوبر، عبر برنامج يمتد على مدار ستة أيام ويتناول مجموعة من الملفات المرتبطة بأولويات الدولة واحتياجات المواطنين، وفي مقدمتها التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والأمن الغذائي والمائي، إلى جانب الصناعة والاستثمار وريادة الأعمال والتحول الرقمي.

ويأتي انعقاد المنتدى في وقت تتزايد فيه أهمية الحوار حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وكيفية تحويل الخطط العامة إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية. فالملفات المطروحة لا تتعلق بالمؤشرات الاقتصادية فقط، بل تمتد إلى جودة الخدمات، وفرص العمل، وتطوير المهارات، وتوفير الحماية للفئات الأكثر احتياجًا.

وبحسب التغطية المنشورة الاثنين، يتضمن البرنامج جلسات ومناقشات تتناول بناء الإنسان وأمن الوطن ومستقبل الاقتصاد، إلى جانب قضايا التعليم والتدريب والشباب والثقافة، وتطوير خدمات الصحة والعمران والخدمات الرقمية. كما تشمل الموضوعات المطروحة الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة وزيادة الإنتاج والاستثمار والصناعة ومصادر النقد الأجنبي وإدارة الدين.

التعليم والصحة في قلب النقاش

يمثل التعليم أحد الملفات الأساسية المطروحة للنقاش، نظرًا لارتباطه المباشر بمستقبل الأجيال الجديدة وقدرتها على اكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل. ولا يقتصر تطوير التعليم على المناهج الدراسية وحدها، بل يشمل كذلك تدريب المعلمين، وتهيئة بيئة مدرسية مناسبة، وتطوير أساليب التقييم، وربط المهارات المكتسبة باحتياجات المجتمع والاقتصاد.

أما ملف الصحة، فيرتبط بتوافر الخدمات وجودتها وسهولة الوصول إليها، فضلًا عن أهمية الوقاية والتوعية والكشف المبكر. وتحتاج أي خطط لتطوير الخدمات الصحية إلى متابعة مستمرة لمستوى الأداء، وقياس مدى استفادة المواطنين، وتحديد الاحتياجات الفعلية في المناطق المختلفة.

الأسعار والحماية الاجتماعية

يحظى ملف ضبط الأسواق والحماية الاجتماعية بأهمية خاصة، لأنه يرتبط مباشرة بتكلفة المعيشة وقدرة الأسر على توفير احتياجاتها الأساسية. وتحتاج مواجهة الضغوط المعيشية إلى مجموعة متكاملة من الإجراءات، تشمل متابعة الأسواق، وضمان توافر السلع، وتعزيز المنافسة، ومراجعة فعالية برامج الدعم ووصولها إلى المستحقين.

كما أن الحماية الاجتماعية لا تقتصر على المساعدات النقدية، بل ترتبط أيضًا بتوفير فرص عمل مستقرة، وتحسين الخدمات الأساسية، ومساندة الفئات التي تواجه صعوبات في تلبية احتياجاتها. ويظل التحدي الأساسي هو تحقيق التوازن بين كفاءة الإنفاق العام والاستجابة للأولويات الاجتماعية.

الصناعة والاستثمار وفرص العمل

تتضمن محاور المنتدى كذلك قضايا زيادة الإنتاج والاستثمار والصناعة وريادة الأعمال، وهي ملفات ترتبط بقدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل وتحسين مستويات الدخل. فالتوسع في الإنتاج المحلي يحتاج إلى بيئة عمل واضحة، وتوافر التمويل، وتطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة العمالة، وتسهيل الإجراءات أمام المشروعات الجادة.

وتؤدي المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورًا مهمًا في توفير فرص العمل وتنشيط الاقتصاد المحلي، إلا أن نموها يتطلب معالجة التحديات المتعلقة بالتمويل والتسويق والتدريب والوصول إلى الأسواق. كما أن الاستثمار في المهارات الرقمية والتكنولوجية يمكن أن يفتح مجالات جديدة للعمل والإنتاج، بشرط توافر برامج تدريب تتوافق مع احتياجات السوق.

من الحوار إلى التنفيذ

لا تُقاس قيمة المنتديات الوطنية بعدد الجلسات أو الموضوعات المطروحة فقط، بل بقدرتها على إنتاج توصيات قابلة للتطبيق، وتحديد المسؤوليات والموارد المطلوبة، ووضع جداول زمنية واضحة، وآليات لمتابعة التنفيذ. كما أن الإعلان عن النتائج بصورة شفافة يساعد المواطنين على معرفة ما تحقق، وما لا يزال قيد الدراسة، والأسباب التي قد تؤخر تنفيذ بعض المقترحات.

ويكتسب إشراك الخبراء وممثلي القطاعات المختلفة أهمية في تقديم رؤى متنوعة، لكن نجاح الحوار يتطلب أيضًا الاستماع إلى المشكلات اليومية للمواطنين، خاصة في مجالات التعليم والصحة والأسعار والخدمات العامة.

ومع استمرار الفعاليات حتى 24 أكتوبر، ستتجه الأنظار إلى ما يصدر عن المنتدى من توصيات ونتائج رسمية، ومدى ارتباطها بالأولويات التي تمس حياة المواطنين. وتبقى القيمة الحقيقية لأي حوار وطني في قدرته على الانتقال من عرض التحديات إلى وضع حلول قابلة للقياس والمتابعة، بما يحقق استفادة فعلية للمجتمع.