كتبت: هبة السعداوي

تستجوب النيابة المختصة متهماً على خلفية اتهامه بغسل قرابة 120 مليون جنيه، حصيلة أعمال غير مشروعة تصدرها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، محاولاً إخفاء مصادر حصولها وإضباغها بالصبغة الشرعية من خلال ضخها في أنشطة مشروعة متعددة.

تكشف التحريات الأمنية أن المتهم اعتمد على نشاطه الإجرامي في تجارة الأسلحة والذخائر لتحقيق أرباح طائلة وجمع مبالغ مالية ضخمة، ليلجأ بعدها إلى ابتكار عدة أساليب لإخفاء مصدرها الحقيقي، تضمنت شراء أراضٍ زراعية، عقارات، سيارات، تأسيس شركات، وامتلاك مطاعم وكافتريات.

إيداعات بنكية متكررة وأساليب تمويه مالية

توضح المعلومات أن المتهم أجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ ضخمة وبصفة متكررة دون وضوح مصدرها، بغرض إخفاء طبيعتها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، لتُقدر قيمة تلك الممتلكات بنحو 120 مليون جنيه تقريباً.

تُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، عقب نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم المتخصص في الاتجار غير المرخص بالأسلحة ومحاولات غسل الأموال، وتتولى الجهات المعنية مباشرة التحقيقات.

وفي ظل الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتعقب ثروات تجار الأنشطة غير المشروعة.. كيف ترون دور الرقابة المالية والأمنية في تجفيف منابع الجريمة؟