كتبت: هبة السعداوي

يُؤكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن بدء التداول على أسهم بنك القاهرة عقب طرح حصة منه للاكتتاب العام يمثل حدثاً اقتصادياً وتاريخياً بارزاً، وتتويجاً لرؤية الدولة المصرية الهادفة إلى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الملكية أمام المواطنين والمؤسسات الاستثمارية.

يأتي ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في جلسة بدء التداول على أسهم بنك القاهرة التي عُقدت بمقر البورصة المصرية، بحضور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس البورصة المصرية، وممثلي القطاع المصرفي والمؤسسات المالية المحلية والدولية، متزامنةً مع احتفال المبنى التاريخي للبورصة بمرور 100 عام على التداول داخله.

أرقام استثنائية وأضخم طرح في تاريخ البورصة

يُشير رئيس مجلس الوزراء إلى أن تقييم بنك القاهرة تجاوز 80.8 مليار جنيه، بينما تخطت قيمة الحصة المطروحة حاجز 36.3 مليار جنيه، موضحاً أن هذه الأرقام الاستثنائية تعكس قوة ومتانة المركز المالي للبنك، وتُعد شهادة ثقة محلية ودولية في صلابة القطاع المصرفي المصري وقدرة سوق الأوراق المالية على استيعاب طروحات ضخمة بهذا الحجم غير المسبوق.

يصف مدبولي هذا الطرح بأنه الأضخم في تاريخ سوق المال المصري، مؤكداً أنه يوجه رسالة حاسمة بشأن استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والتخارج من بعض الأصول، رداً على التساؤلات والتشكيكات الخارجية بشأن جدية الدولة في هذا المسار رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

التزام حكومي مستمر ببرنامج الطروحات

يُشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة مستمرة بقوة في تنفيذ برنامج الطروحات العامة وفق رؤية استراتيجية واضحة تستهدف رفع كفاءة الشركات والأصول الوطنية، تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع مجالات الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة.

يختتم مدبولي كلمته بتوجيه الشكر والتقدير إلى كافة الجهات والكوادر التي ساهمت في إنجاح هذا الطرح التاريخي، متمنياً لبنك القاهرة ومساهميه الجدد دوام التوفيق والازدهار، وللاقتصاد المصري مزيداً من النمو والاستقرار.

وفي ظل النجاح الكبير لأضخم طرح عام في تاريخ البورصة المصرية ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.. كيف ترون أثر توسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمارات على مستقبل قطاع المصارف بمصر؟