كتب / عبدالله محمود 

كشف تقرير الثروة العالمي لعام 2026 الصادر عن مؤسسة “نايت فرانك” عن طفرة اقتصادية مرتقبة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً تحولها إلى وجهة رئيسية لاستقطاب رؤوس الأموال العالمية.

وتوقع التقرير نمواً قياسياً في أعداد الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، بالتوازي مع أداء استثنائي لقطاع العقارات الفاخرة في دبي وجاذبية استثمارية مستقرة في العاصمة أبوظبي.

ووفقاً للبيانات، من المتوقع أن يرتفع عدد الأثرياء الذين يمتلكون ثروات تزيد عن 30 مليون دولار في الإمارات من 4,851 فرداً في عام 2026 إلى 6,588 فرداً بحلول عام 2031، ما يمثل معدل نمو إجمالي يصل إلى 36%.

ثم رسخت دبي مكانتها كثاني مدينة عالمياً في نمو العقارات الفاخرة، حيث سجلت أرقاماً مذهلة شملت:

نمو سنوي: بنسبة 25.1%.

نمو تراكمي خلال 5 سنوات: وصل إلى 193.9%.

الصفقات الكبرى: شهدت الصفقات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار قفزة هائلة، حيث ارتفعت من 113 صفقة في عام 2021 إلى توقعات بنحو 500 صفقة بحلول نهاية عام 2025.

وأوضح التقرير أن دبي باتت تنافس مدناً عريقة مثل نيويورك ولندن كمركز رئيسي لانتقال الثروات عالمياً، مدفوعة بطلب مرتفع ومستمر على العقارات الفاخرة.

ومن جهة أخرى، استعرض التقرير نقاط القوة التي تتمتع بها العاصمة أبوظبي، واصفاً إياها بـ “المركز المالي العالمي” الذي يمتلك قدرة فائقة على امتصاص الصدمات الاقتصادية.

وتستمر أبوظبي في جذب المستثمرين الدوليين بفضل استقرارها المالي وبيئتها التشريعية المحفزة للاستثمار طويل الأمد.

وتؤكد هذه الأرقام نجاح الاستراتيجية الاقتصادية لدولة الإمارات في تنويع مصادر الدخل وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مما يضعها في مقدمة خارطة الثروات العالمية للعقد القادم.