عبدالرحمن محمد عبدالغني

أصبح هناك الإستثمار في المجال الرياضي و أهتمت به العديد من الدول في تطبيق الإستثمار الرياضي و إلتي أصبح ركيزتها في الدخل القومي للإقتصادها هو الإستثمار الرياضي و أعتمدت العديد من الدول علي الإستثمار الرياضي و التسويق الرياضي أيضآ و الذي كلا منهما يحققان عوائد أقتصادية للدول مما يطرح عليهما بتقويه ما يسمي بالإقتصاد الرياضي و الذي يعتمد كليآ علي الإستثمار الرياضي و التسويق الرياضي ؛ في الآون الآخيرة أهتمت الدولة المصرية بقطاع الإستثمار في مختلف المجالات و من ثم نظمت وزارة الشباب والرياضة المصرية الإستثمار الرياضي وفقآ لقانون رقم 171 لسنه 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنه 2017 بأصدار قانون الرياضة و القانون المرفق له و أطلقت القرار الوزاري رقم 1124 لسنه 2017 الخاص بأعتماد لائحه قواعد منح تراخيص شركات الخدمات الرياضية و المعدلة بالقرارات رقم 125 لسنه 2018 ؛ رقم 789 لسنه 2022 و وفقآ لقرارات مكتب تراخيص شركات الخدمات الرياضية

من خلال الإستثمار الرياضي أصبح تواجد شركات رياضية و أندية رياضية خاصة كشركات مساهمة وغيروا من أنواع الشركات في المجال الرياضي و مع حركه عمليه الإستثمار الرياضي وتنشيطها في مصر أصبح تواجد البورصة الرياضية المصرية وهي عبارة عن مصطلح يطلق علي عمليه طرح أسهم الإندية الرياضية و الشركات الرياضية في البورصة الرياضية المصرية ؛ مما يتيح للمستثمرين شراء و بيع هذه الإسهم

تهدف هذة العملية إلي توفير مصادر تمويل إضافيه للإندية و الشركات الرياضية و زيادة الشفافية في إدارتها و اتاجه الفرصة للمستثمرين للمشاركه في نموها ؛ مما يعمل أيضآ علي جذب المستثمرين و تشغيل أستثمارتهم في المجال الرياضي ؛ توسيع قاعدة الجماهير الرياضية للإندية المساهمة و الشركات الرياضية