كتبت ندى رضا

استضافت العاصمة الإيرانية طهران، الاثنين 26 أكتوبر 2026، لقاءات جمعت مسؤولين إيرانيين بوفود رفيعة المستوى من السعودية وتركيا وباكستان، في تحرك دبلوماسي يستهدف بحث سبل خفض التصعيد وفتح قنوات للحوار، بالتزامن مع اتساع التوترات الأمنية في منطقة الخليج واليمن.

وضمت الوفود شخصيات بارزة، من بينها وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالين، وفقًا للتقارير المنشورة. وتكتسب هذه اللقاءات أهمية خاصة لأنها تمثل تواصلًا رفيع المستوى بين إيران وثلاث دول ترتبط باتفاق دفاع مشترك أُعلن عنه في أغسطس الماضي.

وتناولت المحادثات، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام، تطورات الصراع الإقليمي، والهجمات التي تستهدف السعودية، وأمن الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر، إلى جانب تداعيات العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران. كما برزت أهمية إيجاد آليات إقليمية تساعد على منع عودة المواجهات وتوسيع نطاقها.

وتواجه الجهود الدبلوماسية تحديات كبيرة، إذ تتزامن اللقاءات مع استمرار التهديدات والهجمات، فضلًا عن الخلافات المتعلقة بالعقوبات والممرات البحرية والأمن الإقليمي. ويعني ذلك أن نجاح الحوار لا يتوقف على عقد الاجتماعات وحده، بل يحتاج إلى خطوات عملية تقلل احتمالات التصعيد وتوفر ضمانات قابلة للتنفيذ للأطراف المعنية.

وتسعى الدول المشاركة إلى حماية أمنها ومصالحها الاقتصادية، في وقت تؤثر فيه التوترات على حركة الشحن وأسعار الطاقة وتكاليف التأمين والنقل. ويجعل هذا الترابط الاقتصادي من استقرار المنطقة قضية تتجاوز حدود الدول المتواجهة، لتشمل الأسواق العالمية والدول التي تعتمد على واردات الطاقة والتجارة البحرية.

وتبقى نتائج هذه التحركات مرهونة بما ستسفر عنه الاتصالات اللاحقة، ومدى استعداد الأطراف لتحويل الحوار إلى إجراءات ملموسة. وفي ظل المخاطر الحالية، يمثل استمرار القنوات الدبلوماسية فرصة مهمة لتقليل احتمالات المواجهة، حتى مع استمرار الخلافات العميقة بين الأطراف.