كتبت: دينا خاطر

كشف مشروع قانون جديد يجري مناقشته، عن وضع إطار قانوني صارم لتجريم زواج الأطفال بكافة أشكاله، سواء كان رسميًا أو عُرفيًا أو غيرهما، وذلك في محاولة للتصدي لهذه الظاهرة وحماية الطفولة.

ويهدف المشروع إلى تمكين المحكمة من سلطة حماية الطفل ضحايا الزواج المبكر، حيث يحق لها إيداع الطفل في إحدى دور الرعاية، أو تسليمه لقريب موثوق به، ويستمر ذلك حتى بلوغه السن القانونية.

العقوبات الأساسية في المشروع:

· الحبس من 3 إلى 7 سنوات وغرامة تتراوح بين 100 و200 ألف جنيه لكل من يشارك في عقد زواج طفل.

· السجن المشدد إذا كان الجاني من أقارب الطفل أو ممن لهم سلطة عليه.

· تجريم الترويج أو الدعوة لزواج الأطفال، بعقوبة لا تقل عن سنتين حبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه.

· يُعتبر كل من شارك في الزواج أو قدم مستندات رسمية لهذا الغرض شريكًا في الجريمة.

تشديد العقوبات في حالات خاصة:

· تغليظ العقوبة إذا استغل الجاني وظيفته العامة.

· معاقبة كل من يُخفي الجناة أو الأدلة، أو لا يُبلغ عن الجريمة.

· تشديد العقوبات إذا ارتبطت الجريمة بالاتجار بالبشر.