الدكتور ابريك المنقوش الزوي يكتبليبيا ومصر: شعب واحد في قطرين.. لصالح من تُغذى الفتنة وكيف تُستعاد الثقة؟
بقلم الدكتور: ابريك المنقوش الزوي
ليبيا ومصر شعب واحد
تظل العلاقات الليبية-المصرية من أمتن العلاقات الجغرافية والإجتماعية في المنطقة، إلا أن التوقيت الحالي يطرح سؤالاً جوهرياً الا وهو لصالح من تتعالى أصوات الفتنة في هذا الوقت بالذات؟
والمستفيد الأول هم أطراف إقليمية وسياسية وأصحاب مصالح ضيقة لا يخدمهم التوافق المباشر والاستقرار المؤسسي بين البلدين؛ فإبقاء الشارعين في حالة احتقان يشتت الانتباه عن الاستحقاقات السياسية الوطنية، ويُعيق التحالفات الاقتصادية البناءة، ويرهن إرادة البلدين للصراعات التنافسية.
ورغم النوايا الحسنة والعلاقات التاريخية، تحولت اتفاقيات الحريات الأربع والتفاهمات العشرية التي وقعتها اللجنة الشعبية العامة مع الحكومة المصرية في القاهرة إلى ملفات معطلة في أدراج الحكومة المصرية وتم تجميد هذه الاتفاقية من طرف واحد. ويمكن إيجاز خلفيات هذا التعطيل في ثلاثة محاور رئيسية:-
1. الانقسام المؤسسي وتعدد المرجعيات:
غياب سلطة ليبية موحدة ومستقرة تسبب في تعطل عمل “اللجان العليا المشتركة”، مما حرم الاتفاقيات من الآليات التنفيذية ومظلة المتابعة الدورية والتصديق المشترك.
2. المعاناة المباشرة للمواطن الليبي على المعابر والرسوم الباهظة:
أدى طغيان الإجراءات البيروقراطية إلى خلق تجربة شاقة ومؤلمة على منافذ العبور (منفذ السلوم البري والمطارات)، شملت التعطيل المتعمد، والتشكيك في وثائق السفر الرسمية، وغياب مراعاة الظروف الإنسانية للمرضى والطلاب. يضاف إلى ذلك فرض رسوم مالية باهظة وغير مبررة على دخول وخروج المواطنين الليبيين، والتي تتصاعد قيمتها وتتكرر فرضيتها كل فترة، مما أرهق كاهل المواطن ماديًّا وضاعف من حالة الاحتقان والغبن في الشارع.
3. غياب الإرادة والضغط السياسي الجاد
اكتفاء الحكومات المتلاحقة بالشعارات الدبلوماسية دون طرح ملف الحريات الأربع وإعادة الاعتبار للمواطن كشرط أساسي في المباحثات الثنائية الرسمية.
خارطة طريق عملية لإعادة بناء الثقة وتفعيل الاتفاقيات
لإسقاط خطابات الفتنة وتحويل الأخوة من مجرد شعار إلى واقع ملموس، يلزم اتخاذ الخطوات الإجرائية التالية:
1. إعادة إحياء الأطر المؤسسية من خلال تشكيل لجنة فنية مشتركة ومستقلة لمراجعة الاتفاقيات السابقة وتحديثها بما يتناسب مع المتغيرات الراهنة.
2. تسهيل حركة التنقل وإلغاء الرسوم غير المبررة: وضع آليات إنسانية ومرنة على المنافذ البرية والجوية (خصوصاً منفذ السلوم)، وتخفيف الأعباء المالية المفروضة على المواطنين الليبيين، لا سيما المرضى والطلبة.
3. تفعيل الدبلوماسية البرلمانية والشعبية من خلال إشراك مؤسسات المجتمع المدني والنخب الفكرية والإعلامية في البلدين لترسيخ خطاب العقل والمصلحة المشتركة، وقطع الطريق أمام الأصوات الساعية للفرقة.
بقلم الدكتور ابريك المنقوش الزو
Share this content:
إرسال التعليق