كتبت: هبة السعداوي

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين الموافق الثاني من نوفمبر 2026، أولى جلسات دعوى التعويض المقامة من عبد الحليم محمد كمال الشناوي (حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي ونجل المخرج السينمائي محمد كمال الشناوي)، ضد الممثل القانوني لإحدى شركات المحمول الشهيرة، للمطالبة بتعويض مالي ضخم قدره 10 ملايين جنيه، تعويضاً عن الأضرار البالغة التي لحقت به نتيجة تسريب البيانات ومخالفة قوانين حماية البيانات الشخصية.

تكشف أوراق الدعوى التي تقدم بها المستشار القانوني ياسر قنطوش (المحامي بالنقض والإدارية العليا) نيابة عن موكله، أن الأزمة تفجرت عندما فوجئ الطالب أثناء الاستعلام عبر تطبيق «MY NTRA» الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوجود شرائح خطوط تليفونية مسجلة باسمه وبرقمه القومي دون علمه أو موافقته أو توقيعه على أي عقود شراء مع الشركة المدعى عليها، فضلاً عن وجود محافظ إلكترونية مسجلة على تلك الأرقام دون إذن منه.

مخاطر قانونية وتهديد لاستقرار الحياة

توضح الدعوى أن وجود هذه الخطوط والمحافظ الإلكترونية المرتبطة بها يضع المدعي في مواجهة مخاطر قانونية وجنائية جسيمة، لا سيما مع تنامي جرائم النصب وسرقات الأموال عبر المحافظ الإلكترونية، وربط خطوط المحمول بصفحات التواصل الاجتماعي ومواقع التسوق الإلكتروني والحسابات البنكية، مما يعرض حياته الشخصية واستقرارها للخطر.

تبين محاولات دفاع المدعي السعي نحو الحلول الودية عبر التوجه لأحد فروع الشركة لإلغاء الخطوط وتطهير البيانات دون جدوى، مما استدعى تحرير محضر إداري بقصر النيل، وتوجيه إنذار رسمي على يد محضر لإبراء ذمته تماماً، غير أن عدم تجاوب الشركة دفع لإقامة الدعوى استناداً إلى انتهاك البيانات الشخصية، ومخالفة قرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية.

وفي ظل تزايد قضايا حماية البيانات الشخصية ومسؤولية شركات الاتصالات عن أمن معلومات عملائها.. كيف ترون أهمية الدور الرقابي والقضائي في ردع مثل هذه المخالفات؟