كتب / عبدالله محمود 

كشفت تقارير استخباراتية وإعلامية حديثة عن تصاعد الدور الاستراتيجي لـ بحر قزوين كـ “ممر آمن” وسري لتعزيز التعاون العسكري واللوجستي بين روسيا وإيران.

وذلك بعيداً عن أعين الرقابة الدولية والضغوط الغربية، مما حوّله إلى ساحة صراع صامتة ومسرحاً لضربات عسكرية تهدف لقطع خطوط الإمداد.

ويُعد بحر قزوين، أكبر مسطح مائي داخلي في العالم، حلقة الوصل المثالية بين الدولتين؛ حيث يربط بين روسيا وإيران دون وجود حدود برية مباشرة، مما يسمح بحركة بضائع وشحنات بعيدة عن الرقابة المباشرة للممرات التقليدية.

ومع اشتداد الأزمات، تحول هذا البحر من مسار تجاري عادي إلى خط إمداد حيوي يتم من خلاله نقل الحبوب والأعلاف والمواد الأساسية، وصولاً إلى الشحنات العسكرية الحساسة.

ثم تشير التقديرات إلى أن روسيا تقوم عبر هذا المسار بإرسال مكونات تقنية متطورة للطائرات المسيرة (الدرونز) إلى إيران. ووفقاً لمسؤولين أمريكيين، تهدف هذه الشحنات إلى:

إعادة بناء الترسانة الجوية الإيرانية التي فقدت نحو 60% من مخزونها من المسيّرات خلال العمليات العسكرية الأخيرة.

تزويد طهران ببيانات الأقمار الصناعية وتعديلات تقنية متقدمة.

دعم أنظمة الملاحة والاستهداف لتعزيز دقة الأسلحة الإيرانية.

ويمثل الاعتماد على بحر قزوين استراتيجية مدروسة لكسر الحصار الاقتصادي؛ إذ يتم تحويل مسارات التجارة بعيداً عن الممرات الدولية الحساسة التي تسيطر عليها القوى الغربية.

وهذا “التحالف المتشابك” عزز من وجود شبكة إمداد سرية بين موسكو وطهران، في وقت تنفي فيه موسكو رسمياً تقديم أي مساعدات عسكرية مباشرة، واصفةً التعاون بأنه في إطار التبادل التجاري والتقني .

وفي تطور خطير، لم تظل هذه التحركات بعيدة عن الاستهداف العسكري؛ حيث أفادت التقارير بأن إسرائيل استهدفت مواقع بحرية في بندر أنزلي الإيراني، شملت تدمير سفن عسكرية وبنية تحتية بحرية وفرقاطات وزوارق صواريخ.

وتأتي هذه الضربات بهدف مباشر وهو:

تعطيل خط الإمداد البحري مع روسيا.

وقف مسارات الدعم اللوجستي التي تغذي القدرات العسكرية الإيرانية.

ويظل بحر قزوين اليوم أكثر من مجرد بحيرة مغلقة؛ إنه يمثل “رئة” يتنفس من خلالها التحالف الروسي-الإيراني لمواجهة العقوبات .

وميدان مواجهة جديد يحدد شكل التوازنات العسكرية في المنطقة، وسط صراع دولي محموم على مراقبة ومنع تدفق الأسلحة والتقنيات عبر هذا الممر الخفي.