كتبت: حبيبة الشافعي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مراسم توقيع حزمة من اتفاقيات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بهدف تنفيذ وحدات سكنية لمحدودي ومنخفضي الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال «منتدى مصر 2026».

وجرت مراسم التوقيع بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بمشاركة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى جانب عدد من شركات التطوير العقاري والمقاولات التابعة للقطاع الخاص، وبحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان، وعدد من مسؤولي البنك الدولي.

وأكدت وزيرة الإسكان أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، والاستفادة من خبراته وإمكاناته في توفير السكن الملائم للمواطنين، مشيرة إلى أن نموذج الشراكة الجديد يحدد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المشاركة، بما يضمن تحقيق الأهداف الاجتماعية للمبادرة ورفع كفاءة التنفيذ.

من جانبها، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن آلية الشراكة تعتمد على تخصيص 80% من إجمالي المشروع للوحدات السكنية الميسرة، التي تُطرح للمواطنين المستحقين وفقًا للأسعار والضوابط التي يحددها الصندوق، مقابل تخصيص 20% للوحدات أو الأنشطة التجارية التي تُطرح وفقًا لأسعار السوق، بما يحقق عائدًا استثماريًا للمطورين ويشجعهم على المشاركة في مشروعات الإسكان الميسر.

وأضافت أن الأراضي تُتاح للمطورين بأسعار تفضيلية بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف خفض تكاليف التطوير وتحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي للمشروع والجدوى الاقتصادية، بما يدعم استمرارية مشاركة القطاع الخاص في توفير وحدات سكنية مناسبة للفئات المستهدفة.

وكشفت الرئيس التنفيذي للصندوق عن تقدم 104 شركات تطوير عقاري بـ137 طلبًا لحجز 17 قطعة أرض ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، الذي يستهدف تنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية موزعة على 8 مدن جديدة، مؤكدة أن الإقبال يعكس ثقة الشركات في نموذج الشراكة واستعداد السوق للمشاركة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وأشارت إلى أن المستفيدين من المشروع يمكنهم الحصول على التمويل العقاري بفائدة تبلغ 8% متناقصة، مع فترات سداد تصل إلى 20 عامًا، بما يسهم في تيسير حصول المواطنين المستحقين على وحدات سكنية ملائمة، وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

وفي السياق ذاته، أكد وليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك الدولي، أن الشراكة تأتي ضمن جهود تطوير منظومة التمويل السكني للفئات منخفضة ومحدودة الدخل، موضحًا أن التعاون بين الصندوق والبنك الدولي يستند إلى برنامج للتمويل الشامل بلغت قيمة تمويله مليار دولار منذ عام 2014، ويستهدف تحسين كفاءة التمويل، وتوسيع فرص الحصول عليه، وجذب المزيد من الاستثمارات لتلبية احتياجات المواطنين من السكن الملائم.