كتب / عبدالله محمود 

 دخل قانون التجسس الموسع في كوريا الجنوبية حيز التنفيذ رسمياً، بعد انتهاء فترة السماح القانونية التي استمرت ستة أشهر عقب إقرار البرلمان للتعديل في 12 مارس الماضي.

ويأتي هذا التحول التشريعي ليعالج ثغرات قانونية استمرت لسنوات، حيث لم يعد تجريم التجسس يقتصر على الأنشطة لصالح كوريا الشمالية فقط .

بل أصبح يشمل التجسس لصالح أي دولة أجنبية. ويهدف هذا التعديل إلى مواجهة تسريب التقنيات الاستراتيجية ومنع خروج التكنولوجيا الوطنية الحساسة.

وتستهدف التعديلات الجديدة حماية مجموعة من أهم القطاعات التقنية، وهي:

أشباه الموصلات

البطاريات

شاشات العرض

الذكاء الاصطناعي

ويفرض القانون العقابي الجديد عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات على كل من يثبت تورطه في أعمال تجسس أو تسريب لهذه التقنيات.

يُذكر أن خلفية هذا التعديل التشريعي جاءت في أعقاب الكشف عن قضايا ومحاولات عدة لتسريب تقنيات متطورة لصالح شركات صينية .

مما دفع السلطات الكورية الجنوبية إلى فرض إجراءات أكثر ردعاً وصارمة لحماية مقومات اقتصادها وأمنها القومي.