كتب / عبدالله محمود 

كشفت تقارير إعلامية عن أبرز النقاط والمواد المقترحة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد (قانون الأسرة) في مصر .

والذي يهدف إلى معالجة القضايا الشائكة المتعلقة بالحضانة، النفقة، وحقوق الرؤية، بما يضمن مصلحة الطفل الفضلى وينظم العلاقة بين الزوجين المنفصلين.

وتتضمن التعديلات المقترحة تحولات جوهرية في عدة ملفات أساسية، جاءت ملامحها كالتالي:

أولاً: إعادة ترتيب حضانة الطفل

شهد مشروع القانون تعديلاً في سلم الأولوية للأشخاص المستحقين للحضانة، حيث جاء الترتيب المقترح كالآتي:

الأم.

الأب (وهو ما يعد تغييراً بارزاً في الترتيب مقارنة بالقانون الحالي).

الجدة للأم.

الجدة للأب.

الأخوات.

أما عن انتهاء سن الحضانة، فقد حدد المشروع سن 15 عاماً، يكون للطفل بعدها حق الاختيار بين الأبوين، بينما تستمر حضانة الأنثى حتى الزواج.

ثانياً: تنظيم حق الرؤية والعقوبات

وضع القانون ضوابط محددة لضمان تواصل الطفل مع الطرف غير الحاضن:

الرؤية: تكون مباشرة أو إلكترونية، بحد أدنى 3 ساعات أسبوعياً.

عقوبات الامتناع: في حال امتناع الطرف الحاضن عن تنفيذ الرؤية، تُنقل الحضانة منه لمدة 3 أشهر، وفي حال التكرار قد يُسقط حقه في الرؤية.

ثالثاً: النفقة والارتباط بالرؤية

ربط المشروع بين الالتزام بالنفقة وحق الرؤية بشكل حازم، حيث نص على أن عدم دفع النفقة يؤدي إلى وقف الرؤية حتى السداد، كما أن الامتناع عن السداد لثلاث مرات يؤدي لوقف الرؤية لمدة 3 أشهر.

رابعاً: ضوابط الطلاق والخلع

تضمن المقترح مواد تنظم إنهاء العلاقة الزوجية والحفاظ على استقرار الطفل:

اشتراط إجراءات قضائية مشددة في حال حدوث الطلاق قبل مرور 3 سنوات من الزواج.

سقوط الحضانة: يسقط حق الحاضن في الحضانة في حال الزواج من شخص “غير محرم” للطفل.

و تأتي هذه التسريبات في إطار المناقشات المجتمعية والتشريعية المستمرة حول قانون الأسرة، بهدف تقليل فترات التقاضي وتحقيق توازن يحمي حقوق الأطفال في المقام الأول.