كتبت : أماني علم الدين

دعا مشاركون في منتدى المنظمات الأفريقية غير الحكومية الذي اختتم الأحد، في العاصمة الغامبية بانجول، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بنشر فرق فنية في السودان لضمان إجراء تحقيقات شاملة وشفافة في الاتهامات المتعلقة باستخدام الجيش السوداني ومجموعات متحالفة معه أسلحة كيمائية خلال الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023.

وطالب المشاركون بإصدار قرار يلزم السودان بالتعاون بشكل كامل مع جميع الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وكذلك مع آليات تقصي الحقائق الإقليمية والدولية.
ومع استمرار القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع لأكثر من ثلاث أعوام، وتفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول عدد الضحايا إلى أكثر من 150 ألف قتيل، تتصاعد المخاوف من تداعيات خطيرة جراء استخدام محتمل من قبل الجيش لأسلحة كيميائية في العاصمة الخرطوم، ومناطق في الجزيرة وسنار وسط البلاد، إضافة إلى عدد من مناطق إقليم دارفور غربي السودان، وذلك في أواخر عام 2024.

قلق كبير

عبرت المنظمات الأفريقية عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد باستخدام الأسلحة الكيميائية في السودان، مؤكدة أن السودان دولة طرف في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدميرها، وعلى هذا النحو فإنه ملزم بالامتناع عن استحداث أو إنتاج أو حيازة أو نقل أو استخدام هذه الأسلحة.
وتزايدت خلال الفترة الأخيرة الاتهامات للجيش السوداني باستخدام أسلحة كيمائية.

وفي يناير 2025، قال مسؤولان أميركيان لصحيفة نيويورك تايمز إن المعرفة ببرنامج الأسلحة الكيميائية في السودان كانت محصورة ضمن دائرة ضيقة داخل الجيش، مشيرة إلى أن قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان وافق على استخدام هذه الأسلحة.

وبعدها بأربع أشهر، اتهمت واشنطن الجيش بشن هجمات مميتة على المدنيين، ودعت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، السلطة القائمة في بورتسودان إلى وقف استخدام الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وذكرت نيويورك تايمز، نقلا عن أربعة مسؤولين أميركيين كبار، أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية مرتين على الأقل خلال الصراع.