كتب / عبدالله محمود 

تواجه إيران تحديات اقتصادية ولوجستية متزايدة مع تفاقم أزمة تخزين النفط الخام، حيث باتت سعة التخزين المتاحة على وشك النفاذ، مما يضع ضغوطاً هائلة على قطاع الطاقة الإيراني ويهدد بوقف عمليات الإنتاج بشكل قسري.

وتعود جذور الأزمة الحالية إلى عجز طهران عن إيجاد مساحات تخزينية كافية لاستيعاب الفائض النفطي، تزامناً مع تباطؤ حاد في حركة التصدير.

وتشير البيانات إلى أن الصادرات الإيرانية شهدت هبوطاً حاداً من 1.85 مليون برميل يومياً لتستقر عند 567 ألف برميل يومياً فقط، مما يعني أن الخام لا يغادر البلاد بالسرعة الكافية لتفريغ المساحات التخزينية.

ووفقاً للتقارير الفنية، فإن السعة التخزينية المتبقية لإيران لا تكفي إلا لمدة 22 يوماً فقط.

وبمجرد امتلاء هذه الخزانات بالكامل، ستتحول الأزمة من مشكلة لوجستية إلى عائق حقيقي أمام استمرار الإنتاج، حيث ستضطر المنشآت النفطية إلى التوقف لعدم وجود مكان لتصريف الخام المستخرج.

ليرى المحللون أن لهذه الأزمة آثاراً اقتصادية عميقة تتجاوز قطاع الطاقة، وتتلخص في النقاط التالية:

تراجع المداخيل والعملة: خفض الإنتاج يؤدي مباشرة إلى تقليص دخل النفط، مما يشكل ضغطاً إضافياً على قيمة العملة المحلية.

ارتفاع التكاليف: امتلاء الخزانات يرفع من كلفة التشغيل اللوجستي وإدارة المخزون الراكد.

اهتزاز الثقة الدولية: تكرار فقدان الشحنات أو العجز عن توريدها يضعف ثقة المستوردين في المورد الإيراني، مما قد يدفعهم للبحث عن بدائل أكثر استقراراً.