كتب / عبدالله محمود 

تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز حضورها في الأسواق المالية العالمية، حيث كشفت أحدث البيانات الصادرة عن “الشرق بلومبرج” عن خطة طموحة تستهدف من خلالها المملكة جذب استثمارات أجنبية تتجاوز 10 مليارات دولار في سوق السندات، وذلك بدءاً من عام 2027.

وشهد سوق السندات السعودي قفزة نوعية بنسبة نمو بلغت 87% منذ عام 2021، مدفوعاً بالرغبة في تمويل مشاريع التحول الاقتصادي الكبرى المنبثقة عن رؤية المملكة.

وتأتي هذه التوجهات في ظل ترقب لدخول تدفقات نقدية أجنبية ضخمة، خاصة بعد إدراج السندات الحكومية السعودية في مؤشري “جي بي مورجان” و**”بلومبرج”** للسندات الحكومية، مما يضع المملكة على رادار الصناديق الاستثمارية العالمية.

ووفقاً للبيانات المتاحة، حقق سوق الدين المحلي مستويات قياسية، حيث بلغت تفاصيله كالتالي:

إجمالي حجم سوق الدين المحلي: وصل إلى 1.04 تريليون ريال (ما يعادل تقريباً 278 مليار دولار).

نشاط التداولات: تجاوزت قيمة التداولات في الربع الأول من عام 2026 حاجز 3 مليارات دولار.

الملكية الأجنبية: يمتلك المستثمرون الأجانب حالياً 8% من إجمالي السندات الحكومية، مع توقعات بزيادة هذه النسبة في السنوات القادمة.

وعلى صعيد العوائد والموثوقية، أظهر الإنفوجرافيك تفوق السندات السعودية في الأسواق الدولية:

العائد: يقترب عائد السندات لأجل 10 سنوات من مستوى 5.5%.

الفارق السعري: تتفوق السندات السعودية على سندات الخزانة الأمريكية بـ 100 نقطة أساس.

الجدارة الائتمانية: حافظت المملكة على تصنيف ائتماني قوي عند +A مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس الثقة العالية في السياسات المالية السعودية وقدرة الاقتصاد الوطني على النمو والاستدامة.

وتأتي هذه الخطوات لتؤكد نجاح الاستراتيجية السعودية في تنويع مصادر الدخل وفتح آفاق جديدة للاستثمار الأجنبي، مما يسرّع من وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية العملاقة في مختلف القطاعات.