كتبت ندى رضا

تجددت المخاوف الإنسانية في السودان عقب تقارير حقوقية تحدثت عن سقوط أكثر من مئة قتيل في هجمات استهدفت سوقًا في إقليم دارفور، في تطور يعكس استمرار المخاطر التي يتعرض لها المدنيون في مناطق النزاع، وصعوبة وصول المساعدات إلى السكان المتضررين.

ووفقًا لما أوردته الجزيرة في تغطيتها المنشورة الخميس 29 أكتوبر، قالت جهة حقوقية إن الهجمات على السوق في مدينة نيالا تسببت في خسائر بشرية كبيرة. وتحتاج تفاصيل الحصيلة والظروف المحيطة بالهجوم إلى مراجعة المصادر المستقلة والبيانات المتاحة، في ظل صعوبة التحقق الميداني من الوقائع في مناطق القتال.

وتشكل الأسواق المحلية شريانًا أساسيًا لحياة السكان، إذ يعتمد عليها كثيرون في الحصول على الغذاء والاحتياجات اليومية وممارسة الأنشطة التجارية البسيطة. وعندما تتعرض هذه المواقع للهجوم، لا تقتصر الخسائر على الأرواح والممتلكات، بل تمتد إلى تعطيل مصادر الدخل وارتفاع صعوبة الحصول على السلع الأساسية.

وتزداد خطورة استهداف المناطق التي يوجد بها مدنيون بسبب ما يترتب عليه من نزوح جديد وضغط إضافي على المرافق الصحية والخدمات الإنسانية. كما أن تدمير الأسواق والبنية التحتية قد يعرقل جهود الإغاثة ويؤثر في قدرة الأسر على استعادة حياتها بعد توقف القتال.

وتتطلب حماية المدنيين الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب استهداف المناطق المدنية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ودون عوائق. كما أن توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة بصورة مهنية يمكن أن يساعد في تحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين وفق الإجراءات القانونية.

وتبقى الأزمة السودانية بحاجة إلى تحرك دولي وإقليمي أكثر فاعلية لوقف القتال وتسهيل الإغاثة ودعم مسار سياسي يضع حماية السكان في مقدمة الأولويات. فاستمرار المواجهات يهدد بتوسيع نطاق الأزمة الإنسانية ويزيد من صعوبة عودة النازحين إلى مناطقهم.

وتؤكد التطورات أن المدنيين يظلون الأكثر عرضة لتداعيات الصراع، وأن وقف الهجمات على المناطق السكنية والتجارية وتوفير ممرات آمنة للمساعدات يمثلان خطوات أساسية لتخفيف المعاناة الإنسانية.