كتبت : اسماء عبدالحميد،

تناول الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مستجدات إعداد إطار قانوني ومؤسسي لتفعيل الوقفين التعليمي والصحي، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

استعرض الاجتماع تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بإحياء الدور الحضاري للوقف، وتطوير آليات الاستفادة منه بما يتماشى مع متطلبات الدولة المصرية الحديثة وأهدافها التنموية، مع توظيف موارده لدعم قطاعي التعليم والصحة وتوفير مصادر تمويل مستدامة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح وزير الأوقاف التصور المقترح لتنفيذ التكليفات الرئاسية، مؤكدًا أن تفعيل الوقفين التعليمي والصحي يمثل توجهًا نحو توسيع دور الوقف في خدمة الإنسان والمجتمع، وترسيخ مفهوم العطاء المستدام، مشيرًا إلى بدء التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لوضع الآليات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة.

واستعرض الدكتور أسامة الأزهري المقترحات الخاصة بآليات تفعيل الوقفين التعليمي والصحي وتعزيز المشاركة المجتمعية فيهما، موضحًا أن التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية يستهدف إعداد إطار متكامل لتنظيم عمل الوقفين وتيسير إجراءاتهما، بما يعزز الثقة في منظومتهما، ويضمن حوكمة إدارتهما وحماية أصولهما وحسن توجيه عوائدهما، بما يسهم في تحقيق الاستدامة وتعظيم الأثر المجتمعي.

وأشار الدكتور أسامة الأزهري إلى أن مشروعية الوقف تتجاوز المساجد وصور البر التقليدية، لتشمل مختلف أوجه الخير والنفع العام، وفي مقدمتها دعم التعليم ونشر العلم ورعاية الطلاب وإنشاء المؤسسات التعليمية، إلى جانب دعم البحث العلمي وإنشاء المستشفيات والمراكز الطبية، وتوفير خدمات العلاج والرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد أن الجمع بين الوقف والعلم في الوقف التعليمي، والوقف وحفظ النفس في الوقف الصحي، يعكس مقاصد الشريعة الإسلامية، من خلال تحويل العطاء الفردي والمجتمعي إلى مورد مستدام يسهم في بناء الإنسان وحماية صحته وتنمية قدراته العلمية والمعرفية، بما يضمن امتداد أثر أعمال البر واستفادة الأجيال المتعاقبة من ثمارها.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، في ختام الاجتماع، وزير الأوقاف باستكمال إعداد التصور المقترح وعرضه على الوزراء المعنيين بقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، للتوافق بشأن آليات التنفيذ، مع التأكيد على ضرورة تضمين التصور آليات واضحة لمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين، بما يسهم في توسيع نطاق المشاركة المجتمعية وضمان استدامة الأثر التنموي للوقفين التعليمي والصحي.