كتبت ندى رضا

تتحرك الحكومة المصرية لتعزيز الاستعداد لمواجهة التداعيات الاقتصادية للتوترات الإقليمية، مع توجيهات بزيادة الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الغذائية والمنتجات البترولية، وضمان استمرار توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين في ظل اضطرابات الأسواق العالمية وارتفاع تكاليف النقل والشحن.

وجاءت التوجيهات عقب اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي تناول تداعيات التطورات الجيوسياسية على الاقتصاد المصري، وتأثيرها المحتمل في أسعار السلع والطاقة وسلاسل الإمداد الدولية.

وشملت المناقشات مراجعة أرصدة السلع الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة، مع تأكيد أن المخزونات الحالية في مستويات مطمئنة وفقًا لما أعلنته الحكومة.

كما تضمنت التوجيهات تسريع الإجراءات الداعمة للصادرات المصرية، من خلال تحديث برنامج رد أعباء التصدير، وتوسيع الدعم للقطاعات الواعدة، وزيادة التمويل المخصص لشحن المنتجات إلى الأسواق المستهدفة.

وتطرقت المناقشات كذلك إلى التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، ضمن توجه يستهدف الوصول إلى قدرة مركبة من الطاقة المتجددة تقترب من 30 جيجاوات بحلول نهاية عام 2028.

وتعكس هذه التحركات أهمية تأمين الاحتياجات المحلية في مواجهة المتغيرات الخارجية، مع العمل على تعزيز الإنتاج والتصدير وتقليل أثر اضطرابات التجارة العالمية على الاقتصاد والمستهلكين.