كتب / عبدالله محمود 

في خطوة تعكس قوة ومرونة الاقتصاد الملكي، أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني عن تثبيت تصنيف المملكة العربية السعودية عند +A مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويأتي هذا الإعلان بمثابة تأكيد قوي على الجدارة الائتمانية للمملكة، وقدرتها على الصمود وتجاوز المخاطر الجيوسياسية وتداعيات الحروب المحيطة بالمنطقة.

وأشارت توقعات الوكالة إلى مسار نمو إيجابي وتدريجي للاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة، وجاءت تقديرات النمو كالتالي:

عام 2026: يتوقع أن يسجل النمو نسبة 0.6%.

عام 2028: يتوقع أن يقفز النمو ليصل إلى 2.9%.

محركات النمو: يعود هذا التعافي الاقتصادي بشكل رئيسي إلى الدعم المستمر من قطاع النفط، بالإضافة إلى الزخم الكبير الذي تشهده المشروعات القومية الكبرى في المملكة.

وأرجعت الوكالة قدرة المملكة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية إلى عدة ركائز أساسية عززت من مصدات الاقتصاد السعودي، أبرزها:

امتلاك احتياطيات مالية وأصول خارجية قوية.

الأهمية الاستراتيجية لـ خط أنابيب شرق-غرب.

متانة القطاع المصرفي السعودي وقدرته على تحمل الصدمات.

وعلى صعيد المالية العامة، أظهرت البيانات أن مستويات الدين الحكومي للمملكة لا تزال في الحدود الآمنة وبشكل أقل من متوسط الدول النظيرة. وتتوزع التقديرات كالتالي:

يُتوقع أن يصل الدين الحكومي إلى 41.3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.

يأتي ذلك مقارنة بنسبة 31.8% سُجلت في عام 2025.

العجز المالي: تراجع مؤقت بفضل أسعار النفط

أما بشأن العجز المالي، فقد كشف التقرير عن ملامح إيجابية للميزانية العامة:

في عام 2026: تشهد الميزانية تراجعاً مؤقتاً في العجز بفضل الارتفاع الملحوظ في أسعار النفطمفاجأة “فيتش”: الاقتصاد السعودي يهزم تداعيات الحرب ويُثبّت تصنيفه عند +A عالمياً.

في عام 2027: تشير التوقعات إلى استقرار العجز المالي عند مستوى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي.