كتبت: حبيبة الشافعي

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنفيذ مبادرة «دولة الابتكار»، التي تستهدف توفير تمويل واستثمارات بقيمة 500 مليون جنيه على مدار ثلاث سنوات، بهدف تحويل أفكار الطلاب والباحثين إلى مشروعات قابلة للتطبيق والإنتاج، وتأسيس شركات تكنولوجية ناشئة تدعم الاقتصاد الوطني.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، أن المبادرة تمثل توجهًا متكاملًا لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، من خلال اكتشاف المواهب الشابة ورعاية الأفكار الواعدة، وربط الجامعات والمراكز البحثية باحتياجات الصناعة، بما يسهم في توطين التكنولوجيا وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي.

وتتضمن المبادرة إطلاق دوري وطني للابتكار بين طلاب الجامعات في مختلف المحافظات، ودعم مشروعات التخرج التطبيقية، وتشجيع الباحثين على ابتكار حلول للتحديات الصناعية، إلى جانب توفير إمكانات المعامل المتخصصة لتطوير النماذج الأولية واختبارها، والاستفادة من الحاضنات ومسرعات الأعمال لتسهيل وصول المشروعات إلى المصانع والمستثمرين.

وتعتمد الخطة التمويلية على تخصيص 300 مليون جنيه من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصناديقها، بواقع 100 مليون جنيه سنويًا، مع استهداف جذب 200 مليون جنيه إضافية من القطاع الخاص وصناديق الاستثمار وشبكات المستثمرين، لدعم المشروعات وفقًا لمراحل تقدمها ونتائج التجارب العملية ومدى استعدادها للتصنيع.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن الصندوق سيؤدي دورًا في اكتشاف المبتكرين وتطوير مشروعاتهم وربطهم بالإمكانات البحثية والجهات الصناعية، بما يعزز فرص تحول أفكارهم إلى شركات قادرة على المنافسة والتوسع.

وتولي المبادرة اهتمامًا خاصًا بمجالات الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية والتكنولوجيا الحيوية والطاقة النظيفة، إلى جانب دعم تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات. كما تستهدف تعزيز حماية الملكية الفكرية وتيسير تأسيس الشركات المنبثقة عن الجامعات، وتسليط الضوء على قصص نجاح الشباب لترسيخ ثقافة الابتكار والإنتاج وريادة الأعمال.