المواد القانونية تُبين آلية تخصيص الموارد وإعداد الموازنات الخاصة للجهات المدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة
كتبت: هبة السعداوي
يحظر قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 إنشاء أي صناديق أو حسابات خاصة إلا بموجب قانون، وذلك وفقاً لما نصت عليه صراحة المادة 7 من القانون.
تُجيز المادة المذكورة -مع عدم الإخلال بأي نص خاص وارد بشأنه- تخصيص موارد معينة لبرامج واستخدامات محددة للصناديق والحسابات الخاصة بقانون، مع اعتبار الصناديق والحسابات الخاصة على مستوى الجهة المتضمنة في الموازنة العامة للدولة وحدة واحدة، ويجوز النقل بين اعتماداتها وأرصدتها المتبادلة بشرط الحصول على موافقة السلطة المختصة وبعد أخذ رأي وزارة المالية.
القواعد المحاسبية وإعداد الموازنات الخاصة
تُفرض النصوص القانونية التزاماً بإعداد موازنة مستقلة لكل صندوق أو حساب خاص طبقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون، بحيث يتم تمويل برامجه واستخداماته اعتماداً على موارده الذاتية.
تُوجب الضوابط مراعاة تضمين الحساب الختامي للجهة الإيرادات المقابلة لكل ما تم صرفه خلال السنة المالية، بما يضمن إحكام الرقابة المالية والشفافية المحاسبية على كافة الحسابات الخاصة.
وفي ظل أهمية إحكام الرقابة المالية وتعزيز الشفافية في إدارة الأموال العامة.. كيف ترون أثر الضوابط التشريعية الجديدة على تنظيم عمل الصناديق الخاصة؟
Share this content:
إرسال التعليق