كتبت ندى رضا

دخل المشهد السياسي الإسرائيلي مرحلة من عدم اليقين بعد انتخابات لم تمنح أي كتلة، وفق النتائج الأولية التي تناولتها تقارير إخبارية الخميس 29 أكتوبر، أغلبية واضحة تكفي لتشكيل حكومة مستقرة، ما يفتح الباب أمام مفاوضات سياسية قد تستمر خلال الفترة المقبلة.

وأفادت تقارير نقلتها وسائل إعلام دولية عن وكالة رويترز بأن الكتلة اليمينية المرتبطة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم تحصل على العدد الكافي من المقاعد لضمان أغلبية برلمانية، بينما لم تتمكن قوى المعارضة بدورها من حسم تشكيل حكومة بديلة بصورة واضحة.

وتعني هذه النتيجة أن المفاوضات بين الأحزاب ستلعب دورًا أساسيًا في تحديد شكل الحكومة المقبلة، إذ يتطلب تشكيل الحكومة الإسرائيلية تأمين دعم أغلبية أعضاء الكنيست. وقد تضطر الأحزاب إلى بحث تحالفات أو تفاهمات سياسية مع أطراف أخرى، في ظل تباين مواقفها بشأن الأمن والاقتصاد والعلاقة مع الفلسطينيين.

وتكتسب نتائج الانتخابات أهمية تتجاوز السياسة الداخلية، نظرًا إلى تأثير القرارات الإسرائيلية في ملفات المنطقة، ومنها الحرب في غزة، والوضع الأمني في الضفة الغربية، والعلاقات مع الدول العربية، والمفاوضات المرتبطة بالتهدئة والترتيبات الأمنية.

ويثير غياب الأغلبية الواضحة تساؤلات حول قدرة الحكومة المقبلة على اتخاذ قرارات طويلة الأجل، خصوصًا في الملفات التي تتطلب توافقًا سياسيًا واسعًا. كما أن استمرار المفاوضات قد يؤدي إلى بقاء الحكومة الحالية في وضع تصريف الأعمال إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة جديدة، وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها.

وتعتمد المرحلة المقبلة على مواقف قادة الأحزاب واستعدادهم لتقديم تنازلات متبادلة، إلى جانب حسابات المصالح السياسية والضغوط الشعبية. وقد تتغير فرص تشكيل التحالفات مع تقدم المفاوضات أو ظهور معطيات جديدة في النتائج النهائية.

وتظل تداعيات المشهد السياسي الإسرائيلي محل متابعة إقليمية ودولية، في ظل ارتباط الاستقرار الحكومي بمواقف تل أبيب من الملفات الأمنية والدبلوماسية، وما قد يترتب على تلك المواقف من آثار على فرص التهدئة والتسوية في الشرق الأوسط.