كتب / عبدالله محمود 

كشفت تقارير رسمية عن توجه حكومي عراقي موسع لزيادة صادرات “النفط الأسود” (الناتج من عمليات تكرير النفط الخام).

وذلك ضمن رؤية اقتصادية تهدف إلى تعظيم الموارد ودعم قطاع التصفية الوطني.

وتتضمن الاستراتيجية العراقية الجديدة ثلاثة محاور رئيسية لتطوير هذا القطاع:

استحداث منافذ تصديرية: فتح ممرات ومنافذ دولية جديدة لضمان وصول المنتج إلى الأسواق العالمية بكفاءة.

تطوير التكنولوجيا: الاعتماد على مصافٍ متطورة تعمل بنظام “التكسير الفيزيائي” لرفع جودة المخرجات.

تطوير المشتقات: السعي لإنتاج بنزين عالي الأوكتان، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويدعم حاجة السوق المحلية.

ثم حددت الخطة ثلاثة مسارات جغرافية رئيسية لتصدير النفط الأسود والمشتقات، وهي:

ميناء بانياس في سوريا.

ميناء جيهان في تركيا.

ميناء العقبة في الأردن.

وعلى صعيد الأرقام، يطمح العراق للوصول إلى طاقة تصديرية تبلغ 2.5 مليون برميل يومياً عبر مشروع أنبوب “بصرة – حديثة”، والذي يضم 56 عقدة فنية، بتكلفة استثمارية تُقدر بـ 5 مليارات دولار.

وتهدف هذه التحركات إلى تحقيق جملة من المكاسب الاقتصادية، أبرزها:

دعم المصافي العراقية: من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لتصريف الفائض وتحويله إلى عوائد مالية.

استثمار حصص “أوبك”: استغلال ميزات زيادات التصدير المتاحة ضمن محددات منظمة “أوبك” لتعزيز الإيرادات العامة للدولة.

يُذكر أن “النفط الأسود” يعد مادة أساسية تدخل في إنتاج العديد من المشتقات النفطية والوقود الثقيل، ويمثل استثماره خطوة هامة في تعظيم القيمة المضافة للثروة النفطية في البلاد.