كتب / عبدالله محمود 

كشفت معطيات إعلامية عن توافق إسرائيلي بشأن السماح بدخول قوة دولية متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة، في خطوة تُعد اختباراً عملياً لترتيبات المرحلة المقبلة وحفظ الأمن بعد انتهاء العمليات العسكرية.

ووفقاً للبيانات المعلنة، تنطلق المرحلة الأولى التجريبية من مدينة رفح، على أن تقتصر أعمال القوة الدولية في هذه المرحلة على المناطق الواقعة خارج نطاق سيطرة حركة حماس.

وتضم القوة في مرحلتها الأولى نحو 200 جندي من دول متعددة، أبرزها أوغندا والمغرب، وذلك بالتنسيق مع حكومة فلسطينية “تكنوقراطية”. وتتركز مهام القوة على نقطتين أساسيتين:

تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان.

إدارة وتشغيل الخدمات الأساسية في القطاع.

وعلى الرغم من التوافق، يواجه الاتفاق اعتراضات داخلية بصلب الحكومة الإسرائيلية، لا سيما من قبل الوزير إيتمار بن غفير.

وتربط إسرائيل المضي قدماً في توسيع نطاق مهام هذه القوة بنزع سلاح حركة حماس، مع إصرارها على استمرار السيطرة العسكرية الإسرائيلية على الشريط المعروف بـ “الخط الأصفر”.

ثم تكتسب هذه الخطوة أهمية استراتيجية بوصفها تجربة ميدانية حقيقية لسيناريو “ما بعد الحرب”، وتمهيداً لوضع ترتيبات جديدة للإدارة والأمن في قطاع غزة بالتعاون مع أطراف دولية وإقليمية.