كتب / عبدالله محمود 

أظهرت بيانات رسمية صدرت حديثاً عن وزارة العمل الأمريكية أن معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة استقر عند 3.4% خلال شهر أغسطس الماضي، دون أي تغيير عن المعدل المسجل في شهر يوليو السابق.

وجاءت هذه القراءة متوافقة تماماً مع توقعات الأسواق والخبراء الاقتصاديين.

وعلى الرغم من استقرار المعدل العام، فقد أظهرت البيانات تبايناً في أداء القطاعات المختلفة، حيث ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة ملحوظة بلغت 16.3% على أساس سنوي، بينما سجلت أسعار الغذاء ارتفاعاً بنسبة 2.7% سنوياً.

وفيما يتعلق بأبرز الارتفاعات السعرية التي سجلتها البيانات خلال شهر أغسطس، فقد تصدر البنزين القائمة بارتفاع قدره 3.9%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 2.1%.

كما سجل قطاع السكن ارتفاعاً بنسبة 0.3%، وقطاع الطعام خارج المنزل ارتفاعاً بنسبة 0.3%، بينما شهد قطاع الغذاء ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1%.

وفي المقابل، أظهر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفاعاً بنسبة 0.3% في أغسطس، مقارنة بارتفاع قدره 0.2% في يوليو.

وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم الأساسي 2.4% في أغسطس، منخفضاً بشكل طفيف عن نسبة 2.5% المسجلة في يوليو.

وعلاوة على ذلك، أشارت البيانات إلى قفزة في تضخم أسعار المنتجين، وهو مؤشر رئيسي لرصد الضغوط السعرية في وقت مبكر من سلسلة التوريد، حيث ارتفع إلى 5.4% في أغسطس مقارنة بنسبة 4.7% في يوليو.

وتشير هذه البيانات إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يواجه تحديات مستمرة في محاولته لإعادة التضخم إلى هدفه المحدد البالغ 2%.

فبينما يظهر التضخم العام استقراراً، لا يزال التضخم الأساسي وتضخم أسعار المنتجين يشيران إلى ضغوط سعرية كامنة في الاقتصاد، مما قد يدفعه إلى الحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول.