كتب / عبدالله محمود 

سجل العجز التجاري للمملكة المغربية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2026، ليصل إلى 127 مليار درهم، مسجلاً زيادة سنوية بنسبة +18.4%، مدفوعاً بنمو وتيرة الواردات مقارنة بالصادرات.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة في الصورة “68658.jpg” نمواً في كلا الجانبين، إلا أن كفة الواردات ظلت الأثقل:

الواردات: ارتفعت بنسبة +12.7% لتصل قيمتها الإجمالية إلى 296 مليار درهم.

الصادرات: حققت نمواً بنسبة +8.7% وبلغت قيمتها 169 مليار درهم.

وساهم الارتفاع في قطاعي الطاقة والقمح بشكل مباشر في زيادة الفاتورة الاستيرادية للمملكة:

واردات الطاقة: سجلت 41.8 مليار درهم بنسبة نمو بلغت +12%.

واردات القمح: بلغت قيمتها 6.2 مليار درهم بارتفاع نسبته +2%.

وعلى مستوى الصادرات القطاعية، تباينت النتائج بين قفزة لقطاع السيارات وتراجع لمبيعات الفوسفات:

قطاع السيارات: واصل هيمنته كأكبر القطاعات التصديرية في المغرب، حيث قفزت صادراته بنسبة +18.6% لتسجل 58.2 مليار درهم.

صادرات الفوسفات والأسمدة: شهدت تراجعاً بنسبة -1.5% لتستقر عند 27.1 مليار درهم، وسط توقعات بتراجع الإنتاج بنسبة 30%.

وفي المقابل، ساهمت التدفقات النقدية الخارجية في دعم ميزان المدفوعات عبر أداء قوي لقطاعي السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج:

عائدات السياحة: نمت بنسبة +9.8% لتصل إلى 44.3 مليار درهم.

تحويلات المغاربة بالخارج: بلغت 4 مليارات درهم محققة زيادة بنسبة +9.8%.