كتب / عبدالله محمود 

أفادت تقارير اقتصادية وعسكرية حديثة، نشرتها منصة  “Iran War Cost”، بأن التكلفة المالية التي تكبدتها الولايات المتحدة الأمريكية جراء المواجهات أو الحرب المرتبطة بإيران قد بلغت 100 مليار دولار.

وأشارت التقارير إلى أن هذا الرقم مرشح للارتفاع بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة نتيجة عوامل لوجستية وميدانية غير محتسبة بشكل كامل.

وتوزعت الفاتورة الضخمة التي دفعتها واشنطن على عدة مسارات عسكرية رئيسية، شملت:

تشغيل القوات العسكرية: وتأمين متطلباتها الميدانية في مناطق التوتر.

الإمدادات والصيانة: لضمان استمرارية كفاءة القطاعات المشاركة.

النقل وتعزيز القوات بالمنطقة: عبر تحريك القطع البحرية والطائرات المقاتلة وإرسال التعزيزات.

إصلاح المعدات العسكرية: المتضررة جراء العمليات المستمرة.

وأكد التقرير الموضح في الصورة 69443.jpg أن الفاتورة الإجمالية قد تكون أعلى بكثير من الرقم المعلن، ويعود ذلك إلى:

تجاهل تكاليف إعادة إعمار القواعد المتضررة: والتي تعرضت لاستهداف مباشر.

عدم احتساب النفقات غير المباشرة: والتي تدخل في إطار العمليات طويلة المدى.

كما رصدت التقارير تكاليف إضافية محتملة تلوح في الأفق، من أبرزها تكلفت إصلاح القواعد الجوية الأمريكية، ومعالجة أضرار الضربات الإيرانية، فضلاً عن التكاليف اللوجستية الممتدة للعمليات.

ولم تتوقف تبعات هذه الحرب عند الحدود العسكرية، بل امتدت لتلقي بظلالها الثقيلة على الاقتصاد المنزلي للمواطن الأمريكي. 

وبحسب البيانات، فإن التأثير على الأسر الأمريكية يتجسد في عدة نقاط حرجة:

ارتفاع تكاليف الوقود والطاقة: مما زاد من الأعباء المعيشية اليومية.

تراجع قدرة التعويض عبر الإعفاءات الضريبية: مما قلل من هوامش الدعم المتاحة للمواطنين.

 استهداف الطبقات الأكثر هشاشة: حيث كان التأثير الأكبر والأعمق موجهاً نحو الطبقات المتوسطة ومنخفضة الدخل، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئات.

ثم تأتي هذه الأرقام لتفتح باب النقاش مجدداً داخل الأوساط السياسية الأمريكية حول مدى جدوى الاستمرار في تحمل هذه الكلفة الباهظة وتبعاتها على دافع الضرائب الأمريكي.