كتبت: هبة السعداوي

يُشارك الدكتور هاني سويلم (وزير الموارد المائية والري) في فعاليات النسخة الثالثة من «منتدى القاهرة» الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، خلال جلسة مشتركة بعنوان «المياه كمنفعة عامة عالمية هجينة»، بمشاركة إلبيغدورج تساخيا (رئيس منغوليا السابق وعضو نادي مدريد)، ماريا إيلينا أغويرو (الأمينة العامة لنادي مدريد)، وبإدارة الدكتورة عبلة عبد اللطيف (المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز).

يُؤكد سويلم خلال الجلسة أن قضية المياه تتمتع بأبعاد وطنية وإقليمية ودولية متداخلة، مبيناً أن مصر تعتمد على نهر النيل في توفير أكثر من 98% من مواردها المائية بنصيب فرد سنوي يبلغ نحو 473 متراً مكعباً، وموضحاً أن الدولة أطلقت «منظومة المياه 2.0» المعتمدة على الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتعظيم الاستفادة وإعادة استخدام نحو 23.20 مليار متر مكعب سنوياً.

جهود دعم التنمية في حوض النيل ورؤية التعاون الإقليمي

يُشير الوزير إلى حرص مصر على دعم التنمية بدول حوض النيل عبر تنفيذ مشروعات تجاوزت قيمتها 120 مليون دولار، وإطلاق مبادرة تمويلية بقيمة 100 مليون دولار، فضلاً عن الدور الإقليمي البارز لرئاسة مجالس وزراء ومرفق المياه الأفريقي والمجلس الوزاري العربي للمياه.

يستعرض سويلم الإمكانات الكبيرة لحوض النيل واستقباله نحو 2050 مليار متر مكعب من الأمطار، بينما يصل لدولتي المصب نحو 84 مليار متر مكعب فقط، مشدداً على أهمية تعظيم الاستفادة من المياه الخضراء والمياه الجوفية، ونجاح مصر في إطار مبادرة حوض النيل باعتماد 36 مشروعاً قابلاً للتمويل تشمل الطاقة الكهرومائية والربط الكهربائي.

دعوة لقواعد مشتركة وتعزيز الشراكات

يُوضح الوزير أن التوافق على قواعد مشتركة لإدارة الأنهار المشتركة يعزز سيادة الدول ولا ينتقص منها، مستشهداً بنموذج التعاون التاريخي بين مصر والسودان عبر الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل لأكثر من ستة عقود.

يختتم سويلم بالتأكيد على ضرورة الانتقال من التنافس إلى تعظيم المنافع المشتركة وفق رؤية «حوض واحد.. شبكة واحدة»، مشدداً على أن مصر اختارت أن تكون جسراً للتعاون ومصدراً للازدهار المشترك.

وفي ظل الجهود المصرية المستمرة لتعزيز التعاون المائي والتنموي في القارة الأفريقية.. كيف ترون دور المشروعات المشتركة في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة لدول حوض النيل؟